Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، جواد جعفری روز دوشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی خراسان رضوی با خبرنگاران به مناسبت دهه تولید و تجارت افزود: این آمار جدا از تردد افراد خارجی است که به انگیزه‌های تجاری وارد بازارچه مرزی باجگیران می‌شوند.

وی با اظهار امیدواری نسبت به افزایش صادرات چمدانی و بازارچه ای خراسان رضوی گفت: تجمیع گمرک و منطقه ویژه اقتصادی سرخس باعث افزایش ظرفیت جابه جایی کالا در این منطقه و ترانزیت ریلی استان شده و رشد ۹۸ درصدی این بخش را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناظر گمرک خراسان رضوی به تغییر رویکرد واحدهای تولیدی نسبت به گمرک و انبارهای اختصاصی آن اشاره و بیان کرد: در ابتدای امسال در کل استان سه انبار اختصاصی گمرک وجود داشت که امروز این رقم به ۳۱ انبار اختصاصی کالا رسیده است و این نشان از اعتماد واردکنندگان به گمرک دارد.

جعفری گفت: میزان کل صادرات کالا از خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن از نظر ارزش دلاری ۱.۲ درصد رشد داشت، البته صادرات کالا از ابتدای پارسال با منفی ۵۵ درصد آغاز شد که به تدریج تا پایان سال به رشد رسید.

PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteSettingsCaptionsDisabledQualityundefinedSpeedNormalCaptionsGo back to previous menuQualityGo back to previous menuSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×4×Exit fullscreenEnter fullscreenDownload

وی اظهار داشت: میزان واردات کالا به خراسان رضوی در سال گذشته ۶۴۴ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن ۱۲ درصد رشد داشت و این افزایش ناشی از رویکرد مثبتی است که واحدهای تولیدی و واردکنندگان نسبت به گمرک استان پیدا کرده اند.

وی بیان کرد: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی در بهار امسال ۳۸۲ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش دارد، این در حالی است که رشد میزان صادرات کالا از کشور در همین مدت ۹ درصد منفی بوده است.

جعفری اضافه کرد: میزان واردات کالا به خراسان رضوی در سه ماهه نخست امسال ۱۶۳ میلیون دلار بوده است که با مدت مشابه سال قبل برابر است.

ناظر گمرک خراسان رضوی به رشد ترانزیت خارجی در استان اشاره و بیان کرد: روند رو به رشدی در ترانزیت خارجی از مرزهای استان رخ داده است به طوری که میزان ترانزیت خارج از استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۱ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: میزان تجارت چمدانی و بازارچه ای خراسان رضوی در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار دلار بود، در حالی که این میزان در سه ماهه ابتدای امسال به یک میلیون و ۸۳۴ هزار دلار رسید، که با ادامه این روند سهم ۱۰ میلیون دلاری استان از این محل تامین می شود.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر میترا عبدالهی برچسب‌ها مشهد ترکمنستان توسعه صادرات سرخس گمرک جمهوری اسلامی ایران باجگیران تجارت دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد ترکمنستان توسعه صادرات سرخس گمرک جمهوری اسلامی ایران باجگیران تجارت دولت سیزدهم مشهد ترکمنستان توسعه صادرات سرخس گمرک جمهوری اسلامی ایران باجگیران تجارت دولت سیزدهم خراسان رضوی صادرات کالا میلیون دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "

 

 

دیگر خبرها

  • مسائل مرزی میان دو کشور ایران و ترکیه بررسی شد
  • توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
  • بررسی مسائل مرزی میان دو کشور ایران و ترکیه در مرز‌های شمال استان آذربایجان غربی 
  • خط مسافری دریایی خرمشهر - بصره به زودی راه‌اندازی می‌شود
  • شمارش معکوس راه اندازی خط مسافربری دریایی خرمشهر به بصره
  • ثبت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد بین استانی در خوزستان
  • جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
  • گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
  • رشد ۶۵ درصدی ترانزیت مبدأ در مرز باشماق
  • واردات ۱۴۸ میلیون دلاری قهوه به کشور